أبدت الحكومة الألمانية أسفها إزاء العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع خط أنابيب غاز « نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين اليوم السبت: «ترفض الحكومة الألمانية هذا النوع من العقوبات المتجاوزة للحدود الإقليمية، إنها تمسّ شركات ألمانية وأوروبية، وتعتبر تدخلًا في شؤوننا الداخلية».
وذكرت ديمر أنه بالنظر إلى المحادثات الروسية-الأوكرانية السارية بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، فإن «هذه العقوبات الأمريكية، المبررة على وجه الخصوص بحماية أوكرانيا، غير مفهومة تمامًا».
وأشارت إلى أنه بدعم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئيّ بين أوكرانيا وروسيا حول اتفاقية جديدة لنقل الغاز عبر أوكرانيا اعتبارًا من عام 2020، وقالت: «نرحب بالتمكّن من توقيع اتفاق محدد أمس الجمعة».
وأمس الجمعة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -خلال تواجده قاعدة جوية بواشنطن- حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد «نورد ستريم 2».
وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرّض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.
ومن المقرر أن ينقل «نورد ستريم 2» الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة، بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.
وبحسب بيانات ائتلاف الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، تم -حتى الآن- الانتهاء من مدّ الأنابيب المزدوجة في مسافة تزيد على 2100 كيلومتر، ويتبقى حاليًا نحو 300 كيلومتر.
ويمنح التشريع ترامب 60 يومًا لفرض عقوبات على السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخطي غاز «نورد ستريم 2»، و«تورك ستريم»، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا، وأيضًا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون هذه السفن.
وأدانت موسكو وبرلين –بالفعل- العقوبات التي تم تمريرها عبر الكونجرس، حيث تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بإجراءات مماثلة.
