قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف، إن كفاءة أداء المالية العامة، يعد أبرز محددات البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه على قناة «الإخبارية»، أن كفاءة أداء المالية العامة أدى إلى تحسين أداء الاقتصاد من دون حدوث أي تأثير على الخطط والمشاريع الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يواجه العالم.
واستكمل، إن الإيرادات الناتجة عن التحسن الاقتصادي، ساهمت في تغطية الفارق الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تطورًا في تبنِّي قيم الشفافية والإفصاح من خلال الميزانية العامة، الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث أثر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل إيجابي على الميزانية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد السالم، خلال لقائه الإخبارية، إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد في ظل هبوط أسعار النفط؛ حيث تواصل نموها عامًا تلو آخر وستكون في عام 2023م وفق المعدلات المستهدفة.
وكانت وزارة المالية، قدرت خلال إعلان الميزانية التمهيدية، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًّا للمملكة التي قدرت إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% «84 مليار ريال»، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت السعودية عجزًا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% «56 مليار ريال» عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
