حصلت الهيئة العامة للجمارك، على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، إذ تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز بعد تطبيقها للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية «NORA»، التي أعدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة واتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
جاء ذلك خلال حفل افتراضي عُقد اليوم، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والرئيس التنفيذي لبرنامج «يسّر» المهندس علي بن ناصر العسيري، وعدد من منسوبي الهيئة والبرنامج.
وبهذه المناسبة أكد المحافظ بأن حصول الهيئة على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» يمثل تتويجًا للجهود التي بُذلت في سبيل تطبيق مفهوم البنية المؤسسية في الهيئة العامة للجمارك باستخدام المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، وذلك من خلال تبنّي الممارسات المثلى التي تعتمدها الهيئة للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، التي تضمن التطوير المستمر للخدمات التي تُقدمها لعملائها ولشركاء المنظومة اللوجستية، الأمر الذي يأتي ضمن توجهاتها لتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تحقيق التطور المنشود للقطاع الحكومي الذي بات من دعائم التنمية الوطنية.
وأضاف أن هذه الشهادة التي حصلت عليها الجمارك تُعدّ مثالًا واضحًا على العمل التكاملي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.
وقدّم المحافظ الشكر والتقدير لفرق العمل المشتركة من الجمارك وبرنامج «يسّر» نظير جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بدور برنامج «يسّر» في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المُضيّ في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.
وثمن المهندس علي بن ناصر العسيري، الرئيس التنفيذي للبرنامج جهود هيئة الجمارك السعودية، مبينًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، مؤكدًا أن برنامج «يسّر» يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كإحدى الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم، وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية.
وبيّن العسيري أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يُسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
يُذكر أن هذه الشهادة تم توقيعها من خلال خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي، وتم إرسالها من خلال نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي «مراسلات» أحد منتجات برنامج «يسّر»، إذ يعمل البرنامج منذ تأسيسه في العام 2005م على تمكين وتحفيز الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدمات إلكترونية متميزة تواكب تطلعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم؛ حيث يقدّم جملة من الخدمات في سبيل تحقيق هذا المطلب بدءًا من خدمات التوثيق الإلكتروني المقدَّمة من المركز الوطني للتصديق الرقمي وخدمات الدعم والرد على استفسارات المستفيدين من خلال مركز الاتصال الوطني – آمر، إضافة إلى المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa التي تتيح الوصول لأكثر من 900 خدمة إلكترونية حكومية، فضلًا عن ما يقدمه البرنامج من خدمات البنية التحتية للتحول الرقمي الحكومي وخدمات الربط والخدمات الاستشارية وأحدث الأدلة الاسترشادية وغيرها من الخدمات.
اقرأ أيضًا:
