عارض وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الترسيخ القانوني لحق العمل من المنزل، معتبرًا أنّ هذا الأمر قد لا يكون مناسبًا للجميع.
وقال ألتماير: «نحتاج بشكل خاص إلى بيروقراطية أقل وليس إلى ضمانات حكومية جديدة. أنا على قناعة بأن الكثير من الشركات ستتيح المزيد من فرص العمل من المنزل، لكن هذا الأمر لا يناسب كل مكان، خاصة في أماكن العمل التي تتطلب اتصال مباشر بين العملاء والموظفين».
وذكر ألتماير، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أنَّ لديه ثقة كاملة في أن الموظفين ومجالس شئون العاملين سيصلون إلى الحلول السليمة، وقال: إنّ الوصاية الحكومية ستكون خطأ جوهريًا.
يُذكر أنّ وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن من قبل عزمه تقنين حق العمل من المنزل، وطرح مشروع قانون جديد في هذا الشأن بحلول الخريف المقبل. وهناك أصوات متشككة بين التحالف المسيحي والأوساط الاقتصادية إزاء هذه الخطط.
اقرا ايضا
