تحتفي دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ58 لاستقلالها، والذكرى الـ28 على التحرير.
و منذ إعلان الاستقلال حتى الآن، مرت الكويت بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان أحد ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة، الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة.
وتزخر العلاقات السعودية الكويتية بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، بفضل قيادتي البلدين، هي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حل الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود ضيوفًا على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902م.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير، المتانة والقوة على العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص كذلك على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبدالعزيز عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية العقير التي تم توقيعها في الثاني من شهر ديسمبر 1922م لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح.
كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وكان من أهمها عدد من الاتفاقيات التي شملت جوانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهم الأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ومن جانبه، وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت؛ بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين .
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان، فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر، فمسيرة العلاقات بين المملكة والكويت، تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين.
وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
ولا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية؛ بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم، وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة، ومن أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الكويت خلال العام 2017م، نحو 9.12 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 3.7 %، بما يعادل 326 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.79 مليار ريال في عام 2016م.
وكان حجم التجارة بين البلدين قد سجل نموًا خلال عام 2016 م بنحو 7.2 %، وكذلك بنحو 6.11 % خلال عام 2015م، لتواصل بذلك عمليات النمو للسنة الثالثة على التوالي.
وبلغ حجم التجارة بين المملكة والكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 41.86 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 11.16 مليار دولار، وذلك من عام 2013م حتى 2017م.
فيما شكل التبادل التجاري بين المملكة والكويت خلال السنوات الخمس نحو 6.2% من إجمالي تجارة السعودية بدول الخليج والبالغة 677.3 مليار ريال، حيث تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62 % تقريبًا.
وتمثل صادرات المملكة إلى الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 78.4% من حجم التجارة بين البلدين 32.85 مليار ريال، فيما تبلغ الواردات من الكويت نحو 9.01 مليار ريال، مشكلة 21.5% من حجم التجارة بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م، تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
مدينة الحرير
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ250 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، وعند الانتهاء منه سيضع الكويت في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم.
ويتضمن مشروع مدينة «لحرير» الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقًا، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهيه، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أمريكي.
ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطًا استراتيجيًا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصرًا رئيسًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت، ومن المفترض أن تقام عليه خمس جزر كويتية.
وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا، وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية، وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح، ويشمل أيضًا مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية، ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية تحويل طمر المياه إلى أراضٍ صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة، وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
الثروة النفطية
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يذكر أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقًا يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وتقدر صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ522 مليار دولار، منها 477 مليار دولار أصول خارجية «تمثل الأصول الخارجية 91% من إجمالي الأصول السيادية».
وتعد السنة المالية 2015م / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت؛ كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى 2010 / 2011 م - 2013 / 2014م، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية 2015 / 2016م - 2019 / 2020م، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وحقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لدولة الكويت نموًا بنسبة 1.2% العام 2017م، ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 57 دولارًا للبرميل خلال السنتين 2019 / 2020م لترتفع لاحقًا إلى نحو 60 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط.
وسجل الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموًا إلى 2.5% في عام 2018م.
وسيتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الكويت إلى نحو 3.5% في عام 2020م، بالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
القطاع السياحي
ونظرًا لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل؛ فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية، عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت؛ بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدًا مهمًا ومصدرًا لتعزيز الدخل الوطني.
ومن البرامج المهمة التي تتضمنها الركيزة، برنامج الاقتصاد المعرفي الهادف إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية.
كما يهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية في مؤسسات التعليم العالمي وتطوير استراتيجية وطنية للبحث العملي والابتكار.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت، برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي؛ إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
وعبر تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام، سيشعر المواطن بالأثر التنموي لها بعد الانتهاء منها من خلال توفيرها فرص العمل وزيادتها للناتج المحلي الإجمالي وتحسينها لمستوى الخدمات المقدمة ودعمها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسينها ترتيب الكويت في مستوى المؤشرات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير، من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسة من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيًا.
وسيتحقق ذلك من خلال بناء مشروعات سكنية في مواقع مختلفة من البلاد في إطار الرعاية الحكومية في مجال الإسكان، إضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء والسلامة البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة وإدارة النفايات وفي النهاية توليد الكهرباء من القمامة.
قطاع مصرفي نشط
وفي مجال القطاع المصرفي، تمتلك الكويت قطاعًا مصرفيًا متميزًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متمثلًا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي أسهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي؛ حيث حقق قطاع المصارف أرباحًا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة، فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية التي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم.
تصنيف مستقر
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه.إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت.
وفي السياق ذاته، دخل بنك الخليج الكويتي موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية لأكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي، متجاوزة الرقم المسجل سابقًا وقدره مليونا دولار أمريكي «الدولار يساوي 305ر0 دينار كويتيي».
وأنهى الاقتصاد الكويتي عام 2018م بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال، أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسة الثلاث؛ إذ ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها للكويت عند «إيه. إيه» في حين أبقتها «موديز» عند «إيه. إيه 2» و«فيتش» عند "إيه. إيه".
وشهدت أسواق النقد تطورات مهمة، تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسة عن سياسات التيسير النقدي المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها، التي كان من شأنها أن تؤثر في تصنيف الكويت لولا السياسات النقدية المقابلة المتبعة في دولة الكويت.
مشروعات الطاقة والمياه
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكًا للماء والكهرباء لأسباب عدة، أبرزها شدة الحرارة صيفًا وموقعها وطبيعتها الجغرافية، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
وتسعى رؤية «كويت 2035» إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة، كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010، تطبيقًا لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ما من شأنه توفير 2.5 مليار دولار سنويًا على أساس سعر برميل نفط قدره 45 دولارًا.
وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقًا لطبيعة البلاد المناخية، لا سيّما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الإشعاع الشمسي؛ لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.
دعم وتشجيع الصناعة
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت، يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عامًا، أحد أهم ركائز الصناعة في الكويت؛ حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك؛ ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها وما زال.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له، إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت؛ عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة، تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها، وهي المحفظة الصناعية الإسلامية، ومحفظة الأنشطة الحرفية، والمشروعات الصغيرة، ومحفظة التمويل الزراعي.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة، على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنويًا.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 2015 – 2016، أن الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالمشروعات المدرجة بالخطة الإنمائية للسنوات 2015 / 2016 - 2019 /2020م، تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدًا مهمًا ومصدرًا من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
جهود لتطوير قطاع الاتصالات
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات، أكدت دولة الكويت بذلها «جهودًا حثيثة» من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «الحيوي»؛ نظرًا لأهميته وأدواره «المتشعبة» في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن، منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفًا إياها بأنها «نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال».
واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ، الذي اعتمدت فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ.
ويشكل قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220%، وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4)، ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميًا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن «نسبة استخدام الهواتف الذكية عمومًا تمثل 70%» وهي «نسبة عالية جدًا تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءًا من حياة الشعوب».
التعليم.. عراقة وتقدم
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت، أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م، والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج «البحرين» في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م, ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة «المرقاب» في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال «المثنى» في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص «العربي والأجنبي» في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 «بكالوريوس»، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
إعلام حر
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية، ففي عام 2007م صُنفت ثانيًا على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربع جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية، تمثلت في حصول تليفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التليفزيونية الشاملة لعام 2012م، والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012م، عن برنامج «كشاف الخليج»، وجائزة برامج المحميات برنامج «المحميات الطبيعية بالكويت»، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير «بيت السدو» وحصولها أيضًا على منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية, وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.
ريادة ثقافية
والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون؛ إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية؛ عرفًا وتقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر، والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.
دور فاعل للمرأة الكويتية
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات؛ حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فردًا فاعلًا في المجتمع، وقد منحت حقوقًا في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات، شريكًا أساسيًا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م، جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت، ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م، نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان؛ عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك، ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع، ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
شبكة متطورة من الطرق والنقل
وفي مجال الطرق والنقل، تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة، وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية، ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلو متر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسرًا من الخرسانة و26 جسرًا حديديًا.
ويوجد في الكويت عدة مطارات، منها مطاران مدنيان، الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م، هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو مترًا جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة، وهي طيران الجزيرة، وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية، التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة، شملت كلًا من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية، بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية، فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة، ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حاليًا ستة موانئ، وهي ميناء الشعيبة، وميناء عبدالله، وميناء الدوحة، وميناء الشويخ، وميناء الأحمدي، وميناء بوبيان.
استقطاب الشباب
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابًا للشباب واستثمارًا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي، لا سيّما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرًا «كويت جديدة 2035م».
ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب، فقد صدر المرسوم الأميري بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013م؛ تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب «الكويت تسمع».
ومن أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة إلى ما سبق، بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع جميع المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة، وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن، عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة، لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية «الكويت تسمع» وانتهت من المرحلة الأولى من متابعة تنفيذ التوصيات السريعة التنفيذ والأخرى طويلة المدى، انطلاقًا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات خلال المرحلة الأولى 80%، بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20%، لافتًا الانتباه إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100% وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات، والعمل يجري على تنفيذها.
الاهتمام بالرياضة
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.
وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال؛ حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.
علاقات خارجية فاعلة
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت، فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.
وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
