أفادت صحيفة كويتية، اليوم الثلاثاء، بأنَّ وزارة الخارجية الكويتية تلقت طلبًا من السفارة المصرية بشأن تزويدها بمعلومات محدّدة عن العمالة المخالفة الموجودة في مراكز الإيواء، مشيرة إلى أنّ المعلومات مازالت في طور الإعداد لدى المعنيين في وزارة الداخلية.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول: إن وزارة الخارجية بانتظار ورود المعلومات من الداخلية في شأن العدد الكلي والأعمار وخلفية المخالفين والوضع الصحي للمتواجدين في مراكز الإيواء، تمهيدًا لتسليمها إلى السفارة لكي تتمكن من ترتيب قائمة مغادرتهم من الكويت، بحسب الأولويات المحدّدة من القاهرة.
وتوقعت المصادر حدوث انفراجة في ملف ترحيل المُخالفين المصريين إلى بلادهم، بيد أنها رجحت أن تستغرق العملية أسابيع عدة، مشيرة إلى أن هناك نحو 5000 مواطن مصري سلّموا أنفسهم للسلطات الكويتية للاستفادة من قرار مغادرة المخالفين دون غرامات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ مصر تعمل على إعادة مخالفي قانون الإقامة المصريين الموجودين داخل مراكز الإيواء بالكويت مع توفر الظروف وفقًا للقدرات الاستيعابية للدولة المصرية من حيث إجراءات الحجر الصحي وظروف الطيران، غير أنه لم يحدد موعدًا لبدء الإجلاء.
وأضاف أن المؤسسات المصرية تولي أهمية كبيرة لإعادة المصريين العالقين، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن القاهرة على علم تام بالوضع الصعب لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج وتحديدًا بالكويت.
