أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأكدت النيابة –عبر تويتر-، أن الإغاثة والأعمال الإنسانية مقصورة على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا، مشيرة إلى أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل أموال كل من قام بالأعمال التالية:
أولًا: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ثانيًا: كتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ثالثًا: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
رابعًا: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (۱) و(۲) و(۳) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
اقرأ أيضا:
