أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته «انتهاكًا صارخًا» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و«جريمةً ضد الإنسانية»، حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.
وحمَّلت الوزارةُ، في بيانٍ اليوم، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، التي تعتبرها تصعيدًا خطيرًا في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأكَّدت أن الصمت الدولي عن تلك الجريمة، مرفوضٌ وغير مقبولٍ وغير مُبرَّرٍ، خاصةً أنه يُشجِّع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأصيبت امرأةٌ حاملٌ، ورجل إسعافٍ، أثناء اقتحام قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي، التي اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيمَي الجلزون وقدورة في رام الله.
ووفق تقاريرَ إعلاميةٍ فلسطينيةٍ، أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة (في بيانٍ)، اعتداء جيش الاحتلال على حرمة مجمع فلسطين الطبي، وإصابته سيدةً حاملًا برصاصةٍ مطاطيةٍ في كتفها، ورجل إسعافٍ برصاصةٍ مطاطيةٍ في يده داخل حرم المجمع.
وتابعت أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط المجمع الطبي نحو الساعة 4:30 فجرًا، وأطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الغاز داخل حرم المجمع، فوقعت إصابتان بالرصاص المطاطي، إضافةً إلى حالات اختناقٍ وهلعٍ في صفوف المرضى، خصوصًا الأطفال منهم، وتضرُّر مركبة إسعافٍ تابعةٍ للمجمع.
اقرأ أيضًا:
