أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، ليؤكِّد مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب» في عملية الاختيار.
وسلَّطت صحيفة «عاجل» الضوء على مسيرة الوزير بندر والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو، وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض.
واستطاع الوزير بندر، جعل مجموعة شركات الحريف تحقق انتشارًا جغرافيًا واسعًا في العديد من الأسواق العالمية؛ حيث توجد منتجات مجموعة الخريف واستثماراتها بالإضافة للسوق السعودي في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية والصين وروسيا وأوروبا وإفريقيا وأستراليا.
وبفضل الرؤية الاقتصادية الثاقبة للخريف، تمكنت المجموعة من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ولأكثر من خمسين عامًا من العمل الدؤوب، وما تزال مجموعة الخريف المتخصصة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة تبذل قصارى جهدها في خدمة السعودية والاقتصاد السعودي والمجتمعات التي تعمل فيها من خلال المساهمة في بناء بِنْيَتها التحتية وتسهيل مهامها في الحصول على أساسيات الحياة، الماء والطاقة والغذاء.
ويعود تاريخ تأسيس هذا الصرح الحضاري إلى العام 1957 حين أطلق عبدالله بن إبراهيم الخريف رحمه الله مجموعة الخريف لتقدم حلولًا متكاملة لمشاريع واسعة النطاق على مختلف الأصعدة.
وفي يونيو 2018، أصدر وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين رجل الأعمال بندر بن إبراهيم الخريف، عضوًا في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بعد استقالة المهندس أحمد سليمان الراجحي، إثر تعيينه وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.
وتضمن خطاب الوزير القصبي أن يستمر الخريف عضوًا في مجلس إدارة الغرفة حتى نهاية الدورة الحالية 1437 -1441.
وكان الوزير بندر يعمل دائمًا على دعم المنتج السعودي، لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد الرؤية المباركة والعمل على تحقيق محتوى محلّي منافس في كافة المجالات ليكون المنتج السعودي الأفضل عالميًا.
وأشار إلى أن دعم المنتج المحلي واجب وطني؛ لأنه نتاج الصناعة المحرك للتنمية المستدامة، والمشغل للشباب والشابات السعوديين، وهم من سيكون وقود هذا المحرك بجهدهم وفكرهم وابتكاراتهم، الصناعة مصير وليست خيارًا.
