كشف مصدر قانوني في الكويت، أن النيابة العامة تحقق في عدد من قضايا الاتجار بالبشر والإقامات، مشيراً إلى أن قضية ضابط الداخلية والمتهمين المصريين السبعة المحجوزين، ليست الوحيدة التي تخضع للتحقيق.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن المصدر قوله: إن هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وقد وردت إليها منذ بداية العام الجاري 2020، وجرى استدعاء عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد كفلائهم وشرحوا آلية استقدامهم وكيف تم التحايل عليهم.
وأضاف أن هناك قضيتين من القضايا التي أحالتها النيابة إلى المحكمة صدر فيهما حكمان بالحبس لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق مواطنين من أصحاب الشركات، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة القوانين فيما يتعلّق باستقدام العمالة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة واصلت التحقيق مع ضابط الداخلية المتهم في قضية الاتجار بالبشر والإقامات، وقررت استمرار حبسه والمصريين السبعة الآخرين.
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة طلبت من المباحث تحريات تكميلية لهذه القضية، والبحث عما إذا كان هناك متورطون آخرون أم لا.
