تضاعفت البلاغات المقدمة إلى الشرطة الإسبانية، بسبب عمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت في قطاع المعدات الطبية بنسبة 70% خلال فترة الحجر الصحي.
ونقلت صحيفة «الباييس» الإسبانية عن مصادر في الحرس المدني الإسباني، أنَّ هناك العديد من الاتصالات التي تتلقاها الشرطة، حول عمليات الاحتيال المتعلقة بشراء الأدوات الطبية، وتعد دور رعاية المسنين من بين الأكثر تضررًا.
وتلقى أحد وزراء الدولة في إسبانيا، في بداية أزمة فيروس كورونا في البلاد، بريدًا إلكترونيًا قدمت من خلاله شركة لتزويد الخدمات الطبية عرضًا بشأن أجهزة ومستلزمات طبية.
وتضمن العرض صورًا لمنتجات ومستلزمات كان يعاني القطاع الطبي من نقص منها في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الأسعار والخيارات وشروط التسليم والدفع، حيث بدا كل شيء صحيحًا.
وفي مواجهة المنافسة الدولية العدوانية التي بدأت تحدث لهذه الأنواع من المنتجات، قام المسؤول الكبير بتسليم الأمر إلى الشرطة الوطنية.
وتقول مصادر الشرطة: في غضون أيام اكتشفنا أن الشركة كانت مزيفة، لقد زورت بيانات وهوية حقيقية لشركة معروفة في تشيلي.
ومنذ بداية أزمة كورونا، ينتشر القراصنة في سوق الأجهزة الطبية، حيث يقدر حسابات المسؤولين عن الجرائم السيبرانية في الحرس المدني، زيادة بنسبة 70% في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت المستفيدة من أزمة الوباء.
دور رعاية المسنين
جاءت التنبيهات الأولى والأكثر عددًا عن عمليات الاحتيال المحتملة في شراء المعدات الصحية، من دور رعاية المسنين.
ويوضح محللو الحرس المدني أنّ ندرة المستلزمات المتاحة جعلتهم يلجؤون إلى شراء بتلك الطريقة، إلا أن عدم الاتصال والتعاملات المعتادة مع الموردين أدت إلى القراصنة.
ويشير الحرس المدني، إلى أن هذه بعض الشكاوى القليلة التي تم تقديمها بالنسبة للمدفوعات المسبقة للمستلزمات التي لم تصل بعد، ولكن الاتصالات التي نتلقاها أكثر بكثير.
وبحسب مرسوم حالة الطوارئ السارية في إسبانيا منذ 14 مارس الماضي، يجب الإبلاغ بمخزون الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة المسؤولة عن إعادة توزيعه، وفقًا للطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يصل إلى بعض العملاء مستلزمات غير التي تم شراؤها من الإنترنت، لكن الشرطة والحرس المدني يحذران أيضا من وجود العديد من المنتجات غير المعتمدة التي تدخل السوق الأوروبية من خلال دول مثل رومانيا وبلغاريا بشكل رئيسي.
وأخبرت السلطات الفرنسية نظيرتها الإسبانية، أن حكومتها تلقت تنبيها من سفارتها في صوفيا قبل إتمام صفقة محتمله بين بلغاريا وفرنسا لشراء أقنعة، والتي تم تغيير شهادات اعتمادها ومواصفاتها الفنية، وحتى شطب أسماء الشركات المصنعة.
واضطرت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، إلى إعادة 640 ألف جهاز اختبار فحص كورونا، إلى الصين بعدما اكتشفت عدم جدواها وإعطائها نتائج غير دقيقة عن الفيروس.
كما سحبت الحكومة مؤخرًا مئات الآلاف من الأقنعة الموزعة على أقاليم الحكم الذاتي، بعد التحقق من أنها لم تمتثل للوائح الأوروبية.
