اتفق أكبر حزبين في إسرائيل، أمس الإثنين، على تحديد تاريخ الثاني من مارس موعدًا لإجراء انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة، بينما يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له.
وتنتهي مهلة مدتها 21 يومًا، كان بإمكان البرلمان فيها ترشيح أحد أعضائه إذا حصل على تأييد الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم، في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء؛ ما سيؤدي إلى حل البرلمان ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يومًا- بحسب «رويترز».
وإذا ما أجريت تلك الانتخابات ستكون الثالثة على مستوى البلاد في أقل من عام ولم تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا أي تغيير جذري في آراء الناخبين عما كانت عليه في اقتراعين لم يخرجا بنتائج حاسمة في أبريل وسبتمبر.
ولم يحصل حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي بيني جانتس على ما يكفي من المقاعد في البرلمان؛ لتحقيق أغلبية حاكمة خلال الاقتراعين السابقين.
وأسندت لكليهما مهمة تشكيل ائتلاف حاكم لكنهما أخفقا ما قذف بالكرة مجددًا لملعب البرلمان. ولم يتوصل حزبا نتنياهو وجانتس لنتيجة في محادثات لتشكيل إدارة وحدة يتناوبان فيها على تولي منصب رئاسة الوزراء.
واختلف الحزبان في تلك المناقشات على من سيتولى المنصب أولًا وفترات ولايته. لكن الحزبين أعلنا أنهما اتفقا على الثاني من مارس تاريخا للانتخابات المقبلة. ويحتاج تحديد الموعد موافقة البرلمان، لكن الحزبين لديهما معا الأغلبية فيه، وبالتالي فلا شك في صدور الموافقة.
