تتوقع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والتي تستند دائمًا إلى رؤى وتصورات غير محددة، توقف رحلات نقل الركاب، وطوابير هائلة عند نقاط الجمارك، ومواجهة الشركات عراقيل بسبب الفوضى البيروقراطية.
ويصر النواب المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، من أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمى إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذين يفضل الكثير منهم عدم التوصل إلى اتفاق، على أنه لا داعي للقلق، وربما تكمن الحقيقة في مكان ما بين هذين النقيضين.
وإذا لم يقبل النواب البريطانيون اتفاق ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، ولم يصدقوا عليه قبل 29 مارس، فإن بريطانيا ستكون على مسار خروج غير منظم من الاتحاد.
ويمكن أن تسعى بريطانيا لتمديد عملية التفاوض بشأن الخروج التي تستمر عامين، والتي أطلقتها ماي في مارس 2017، وبخلاف ذلك فإن قواعد الاتحاد الأوروبي لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق في بريطانيا، التي سوف تنسحب من ترتيبات مشتركة مثل قواعد الملاحة الجوية المشتركة أو الصفقات التجارية مع دولة ثالثة.
وتمثل الحدود البرية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مشكلة خاصة. وكانت الجهود الرامية إلى إبقاء تلك الحدود مفتوحة في محور مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تواجه المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد في بريطانيا حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم.
وحذَّر اتحاد الصناعات البريطاني مؤخرًا من أن التداعيات الاقتصادية للخروج دون اتفاق "ستكون عميقة وواسعة النطاق ودائمة".
وقالت المديرة العامة للاتحاد، كارولين فيربيرن في كلمة لها: "ستواجه الشركات تكاليف ورسومًا جديدة.. ستتعطل موانئنا، ما يفصل شركاتنا عن المناطق التي تحتاج إليها في إمداد عملائها".
ويقول مشككون في الاتحاد الأوروبي إن هذه التنبؤات جزء من سياسة لنشر الخوف والتشاؤم؛ لإقناع الشعب بقبول اتفاق ماي.
ويشيرون إلى أن الجانبين سيكونان قادرين على تنفيذ سلسلة من الاتفاقات المحدودة والسريعة على مستوى القطاعات؛ للحد من الاضطراب قبل التفاوض على اتفاق بديل، ربما على غرار نهج اتفاق كندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت اثنتان من كبريات شركات الطيران الاقتصادية العاملة في بريطانيا (ريان إير وإيزي جيت)، في الأسابيع الأخيرة أنهما تتوقعان تعطلًا محدودًا نسبيًّا من وراء خروج بريطانيا دون اتفاق.
وقال وزير البيئة مايكل جوف، وهو عضو بارز في حكومة ماي، في البرلمان مؤخرًا: "إنه كانت هناك بعض المزاعم المبالَغ فيها حول تأثير خروج بريطانيا دون اتفاق، وإن الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة".
وردًّا على سؤال حول التأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق على قطاع الزراعة، أشار جوف إلى أن المزارعين في بعض القطاعات الأكثر عرضة للخطر (في بريطانيا) سيتأثرون بشكل كبير على المدى القصير.
ويقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد إن أي ضرر قصير الأجل سوف تعوضه صفقات التجارة الليبرالية طويلة الأجل، التي تخطط بريطانيا لإبرامها مع اقتصادات كبرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
وبموجب اتفاق ماى للانسحاب، سيتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.9% خلال 15 عامًا، مقارنة بما سيكون عليه إذا بقيت البلاد في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتوقعات الحكومة في أواخر تشرين ثان/نوفمبر.
وأضافت أن الخروج دون اتفاق سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% خلال الفترة ذاتها .
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي البريطانى) في نفس اليوم أن يفقد الجنيه الإسترليني 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، في ظل سيناريو يتسم بالاضطراب.
وفي هذه الحالة، فإنه يمكن للتضخم أن يقفز إلى معدل كبير للغاية بنسبة 6.5%، والبطالة إلى 7.5%، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنسبة 8%، حسب تقديرات البنك المركزى .
ويرفض أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الغاضبون كلا التقريرين، في حين قال الاقتصادي المؤيد للاتحاد الأوروبي أندرو سينتينس، وهو مستشار سابق في البنك المركزى البريطانى، في تغريدة عبر تويتر، إنه يبدو أن كلا التوقعين يؤيدان أهدافًا سياسية.
