أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الإثنين، أنه رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركة تأمين صحي واحدة، تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن إدارة الرقابة قامت بـ200 جولة تفتيشية على عدد من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة تحت مظلة التأمين في 10 مدن ومحافظات.
وأضاف المتحدث باسم الضمان الصحي، أن المجلس يولي جانب المتابعة والرقابة أهمية بالغة بهدف رفع مستوى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وقرارات المجلس التي تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن لهم مع صون حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والمحافظة على سلامة السوق من أي ممارسات سلبية.
وأوضح المعارك، أن المجلس يعتمد على آليات مختلفة لرصد التجاوزات في سوق التأمين الصحي الخاص مثل النظام الآلي المتعلق بإصدار الوثائق الذي يمكّن من استقراء مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى المتسوق الخفي والزيارات التفتيشية المفاجئة والمجدولة لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكذلك بلاغات الاحتيال التي تصل إلى المجلس من كل أطراف العلاقة التأمينية.
واشار إلى أنه من أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في: عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي، وعدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية، وضعف الأنظمة الإلكترونية، والتأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة، وتقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين.
إلى جانب مخالفات تتعلق بالتأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين، والتأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين والتعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة، وعدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم.
وأكد المتحدث الرسمي، أن المجلس حريص على ضبط عمليات التأمين الصحي الخاص وحمايته للسوق من أي ممارسات خاطئة بما يسهم في تحقيق رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالميًّا في تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص.
وأهاب المعارك، بجميع المؤمن لهم الحرص على الإلمام والوعي بالتزاماتهم وحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر القنوات التالية الرقم الموحد: (920001177 ) والبوابة الإلكترونية والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa
أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس
