علمت «عاجل» أن مجلس الوزراء وافق على تطبيق «نظام حماية المرافق» على مرافق المؤسسة العامة للري، وتطبيق «نظام حماية المرافق» الصادر بعام ١٤٠٥هـ بحق المخالفين.
ليكون السجن حتى عامين والغرامة حتى 100 ألف ريال عقوبة كل من يتعدى على مرافق المؤسسة العامة للري.
وبيّنت المصادر أن القرار وافق على ان تكون قنوات الري الاسمنتية والظاهرة في الطرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف التربية وأحرام أعيان الآبار والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف، والتي تكون تحت إشراف المؤسسة من المرافق العامة للدولة مشمولة بنظام حماية المرافق.
وينصّ نظام حماية المرافق العامة بالمادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا»، ثم يتدرج بذكر العقوبات حسب نوع المخالفات.
فيما فندت المادة الثانية عشرة تفاصيل ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة المواصلات، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدها وزير الداخلية.
