الاقتصاد
تحت رعاية الملك.. خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير

منتدى الرياض الاقتصادي يحتفي بـ«الإصلاحات المالية» السعودية

الرياض |فريق التحرير
الأربعاء - 6 جمادى الأول 1441 - 01 يناير 2020 - 12:56 م

يسلط منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته التاسعة التي ستعقد خلال الفترة 21-23 يناير 2020 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الضوء على الإصلاحات المالية العامة في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تتبلور حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة المدى، وتتبنى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بأبعادها المختلفة والتي من شأنها تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وتوفير محركات النمو المستدام.

وأعدّ المنتدى دراسة «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية»، كون الإصلاحات تشكل بُعدًا رئيسًا من أبعاد منظومة التنمية الشاملة، ولتتكامل مع غيرها من الإصلاحات الهيكلية «النقدية والمصرفية والتجارية والاستثمارية»، فمن خلال الإصلاحات المالية تنشد المملكة تحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط في عام 2023، وفي الوقت ذاته، تعزيز دورها التنموي طويل المدى، وذلك بتوفير آليات ومبادرات داعمة لكافة النشاطات الاقتصادية بما يكفل استقرار دعائم التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتقدم الدراسة تحليلًا اقتصاديًّا للإصلاحات المالية العامة التي تتبناها المملكة منذ عام 2016 بغية تقويم وتعظيم فاعليتها في إحداث التأثيرات الاقتصادية المنشودة في المدى المتوسط، وبما يتوافق ومستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى بحسب رؤية المملكة.

بيّنت الدراسة، أن اقتصاديات المملكة تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط؛ حيث تحظى المملكة بنحو 21% من الاحتياطات العالمية، وتعد أكبر مصدر للنفط؛ حيث تستأثر بنحو 16% من النفط الخام العالمي. كما أن الشطر الأعظم من اقتصادها يقوم على النفط «مايربو على 75%» وعليه تنعكس تطورات أسعار النفط على حجم الإيرادات العامة للدولة وعلى حجم نفقاتها التشغيلية والرأسمالية، وبالتالي على حجم الطلب الكلي في السوق كمحرك ومحفز للنمو الاقتصادي.

وتستعرض الدراسة تطورات الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتها الاقتصادية على امتداد العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وترصد الدراسة اقتصاد المملكة من حين لآخر إثر حدوث تدهور كبير في أسعار النفط لمدى زمني قد يمتد لعدة سنوات، أو إثر انخفاض مفاجئ كرد فعل لأزمة أو حدث ما، مؤكدةً أن التقلبات المتواترة في أسعار النفط، وما يتمخض عنها من تأثيرات سلبية على حجم موارد الدولة وعلى قدرتها على مواصلة الإنفاق العام وعلى مشاريعها التنموية. وتقدم الدراسة عددًا من التوصيات والمبادرات وآليات التنفيذ التي ستعلن خلال جلسات المنتدى.