أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأشار إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية، كما أكَّد سموه على دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها للقانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي وفق الأطر والمعايير الدولية بالإضافة إلى تنظيم المملكة- وبالتعاون مع الوكالة- لسلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الاثنين، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حاليًا في العاصمة فيينا، منوهًا إلى أنَّ المملكة دأبت على دعم القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييدها لمدونة قواعد سلوك أمان المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة إلى أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، ومن هذا المنطلق تؤكّد المملكة على أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام الدولي بالنظر إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانتشار عدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية فيها.
كما تدعو المملكة المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي؛ حيث أشار إلى محاربة المملكة للإرهاب بشكل عام، والنووي منه بشكل خاص، فقد بادرت المملكة في التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي بالتعاون وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيتم بدء العمل في تشييده خلال الفترة القريبة القادمة، وفي الختام أعرب عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي يصبو إليها.
اقرأ أيضا:
