تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلبه إدراج سؤال حول المواطنة في الإحصاء الوطني القادم، لكنه أصدر أمرًا تنفيذيًّا يسمح بتبادل البيانات بين الوكالات الاتحادية للحصول على أعداد غير المواطنين.
وقال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض أمس الخميس: نتيجة للأمر التنفيذي الذي صدر اليوم سنكون قادرين على التأكد من أن إحصاء عام 2020 يقدم حسابًا دقيقًا لأعداد المواطنين وغير المواطنين والأجانب غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة الأمريكية من إدراج سؤال عن المواطنة، على الأقل إلى حين أن تبرر السلطة التنفيذية الغرض من وراء هذه الخطوة، وقال ترامب إنه لم يتبقَّ وقت للنزاع أمام المحاكم.
وقال ترامب: إننا لا نتراجع عن جهودنا لتحديد حالة المواطنة لسكان الولايات المتحدة، واصفًا القضاء في بلاده بأنه غير ودي إلى حد بعيد، مهاجمًا منتقديه.
وأضاف: كان هناك وقت يمكن أن تعلن فيه بفخر أنك مواطن. وتابع معتمدًا على أسلوب الخطاب القومي «اليساريون الديمقراطيون مصممون على إخفاء عدد من الأجانب غير الشرعيين بيننا».
ويعد التعداد الوطني في الولايات المتحدة إجراءً دستوريًا يجرى كل 10 سنوات، ولا يقوم فقط بتقديم إحصاء عددي للسكان، ولكنه يحدد أيضًا توزيع المقاعد في الكونجرس والموارد من الحكومة الاتحادية.
وهناك مخاوف بين المعارضين الذين يزعمون أن سؤال المواطنة سيكون تمييزي ويؤدي إلى تقدير أقل من الواقع للمجتمعات المهمشة.
وقد وضعت المحاكم هذه المخاوف في الاعتبار عند إصدارها أمرًا للحكومة يطالبها بتبرير إدراج السؤال.
يشار إلى أن سؤال المواطنة كان معتادًا في النموذج، على الرغم من أنه تم إزالته لاحقًا ولم يتم إدراجه إلا في استبيانات أطول تلقتها نسبة صغيرة من الأسر قبل إزالتها نهائيًّا.
ويقول ترامب إنه يجب معرفة عدد المواطنين الذين يعيشون داخل حدود البلاد. وقال لن نَأْلُوَ جَهْدًا لتغيير ذلك، متعهدًا بالحصول على البيانات من جميع الوكالات الاتحادية ذات الصلة بمسألة المواطنة والوضع القانوني.
وجعل الرئيس الأمريكي معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية قضية رئيسة خلال فترة وجودة في الرئاسة.
