قرر مجلس الوزراء الأردني زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرُّتَب لتضاف إلى علاوة الـ100% التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وهو ما قُوبل بالرفض من نقابة المعلمين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإنَّه سيتم صرف منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر، حال انتظام الدراسة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الإجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز: إنَّ الحكومة قررت «التوجُّه فورًا نحو الحدّ الأعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وردّت النقابة، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، بالتأكيد على أنَّ الإضراب مستمر للأسبوع الرابع، وأوضحت أن مقدار العلاوة المطروح أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
وشدَّدت على أنَّ «كرامة المعلم التي بُنِيت على مدار أسابيع لن تبادَل بالفتات»، موضحة أنها تريد من الإصرار على الإضراب «تحقيق العدالة» في ظلّ التفاوت الكبير في الأجور.
وطمأن ممثل عن النقابة الطلاب بالقول: «نقول للطلبة إننا قادرون على تعويض ما فاتكم من أيام سنتكم الدراسية».
وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابًا مفتوحًا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50% على الرواتب الأساسية.
