قالت مصادر أمريكية: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتَّجه لإلزام الدول التي تستضيف قواعد أمريكية، ومن بينها قطر، بتحمُّل التكاليف الكاملة لوجود الجنود الأمريكيين على أراضيها، مع تسديد 50% إضافية مقابل ميزة الاستضافة.
وقالت وكالة «بلومبرج»: إنَّ الرئيس الأمريكي اشتكى لسنوات، من أنَّ الدول التي تستضيف القوات الأمريكية لا تدفع ما يكفي، وأنَّه الآن يريد ذلك وأكثر، بل والمزيد.
وأضافت الوكالة: «بموجب توجُّه البيت الأبيض، تصوغ الإدارة مطالب بأن تقوم ألمانيا واليابان، وفي النهاية أي دولة أخرى تستضيف القوات الأمريكية، بما في ذلك قطر التي تضم قاعدتي العديد والسيلية، بدفع الثمن الكامل لوجود الجنود الأمريكيين المنتشرين على أراضيها- بالإضافة إلى 50 % أو أكثر مقابل امتياز استضافة هذه القوات، وفقًا لاثني عشر مسؤولًا في الإدارة وأشخاص مطلعين على هذه المسألة».
وتابعت الوكالة: «في بعض الحالات، قد يُطلب من الدول التي تستضيف القوات الأمريكية أن تدفع 5 إلى 6 أضعاف المبلغ الذي تدفعه الآن بموجب صيغة التكلفة بالإضافة إلى 50%».
ودافع ترامب عن الفكرة لأشهر، وأفضى إصراره عليها إلى تعطيل مسار المحادثات الأخيرة مع كوريا الجنوبية حول وضع 28 ألف جندي أمريكي في البلاد.
وكان ترامب يأمل في أن تدفع الدول التكلفة الكاملة، بالإضافة إلى علاوة، منذ تولّيه المنصب، وقال سفيره لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند: إنَّ الأمر يتعلق بالحرص على أن يكون للبلدان الأخرى مشاركة في اللعبة.
ووصف مسؤولو الإدارة الحاليون والسابقون المطلعون على الفكرة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم وهم يناقشون البرنامج، بأنَّه أكثر تقدمًا مما هو معروف بشكل عام، بالإضافة إلى السعي للحصول على مزيدٍ من الأموال، فإنَّ الإدارة تريد استخدامها كوسيلة لممارسة النفوذ على هذه البلدان للقيام بما تطالب به الولايات المتحدة في الخارج.
وكجزءٍ من التخطيط، فإنَّ الولايات المتحدة تدرس أيضًا ما إذا كانت ستطلب من هذه الدول دفع ثمن أشياء لم تغطها تقليديًا، مثل مرتبات الجنود أو تكلفة زيارات الموانئ من قبل حاملات الطائرات والغواصات.
ورفض المسؤولون في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين التعليق، وقال مسؤولون من اليابان وقطر: إنه لم يتم الاتصال بهم. بينما ذكر متحدث باسم السفارة الألمانية في واشنطن أنه لا توجد مناقشات جارية.
وفي مجلس الأمن القومي، حيث يقول المسؤولون إن الفكرة نشأت، رفض المسؤولون تأكيد أو رفض الاقتراح.
وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: إنَّ «جعل الحلفاء يزيدون استثماراتهم في دفاعنا الجماعي وضمان تقاسم أعباء أكثر عدلًا كان هدفًا للولايات المتحدة طويل الأمد، وإن الإدارة ملتزمة بالحصول على أفضل صفقة للشعب الأمريكي في أماكن أخرى، لكنها لن تعلق على أي مداولات مستمرة بشأن أفكار محددة».
