تجاوزت حملة توقيعات تطالب بالتحقيق في ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، حاجز الـ5 آلاف موقع خلال 24 ساعة فقط، وتطالب العريضة بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي، الذي يتولى حاليًا منصب رئيس مجلس النواب في تونس، حيث يرتاب الناشطون في ثروة الغنوشي، لكونه لم يمارس أي نشاط مهني أو اقتصادي منذ قدومه إلى تونس قبل 9 سنوات قادمًا من لندن.
وذكرت العريضة أن الغنوشي أصبح من من أغنى أغنياء تونس، بثروة تقدر بأكثر من مليار دولار، ودعا الموقعون على العريضة، وهم عدد من الأكاديميين والنشطاء والفنانين والمواطنين، إلى ضرورة ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ.
كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ للتحقيق في مصادر هذه الثروة التي تقول تقارير إنها تجاوزت المليار دولار، تتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن جانبه وكشف الناشط السياسي وصاحب هذه المبادرة أنيس منصوري وجود التفاف كبير من التونسيين حول هذه العريضة وإقبال الآلاف على التوقيع عليها من بينهم شخصيات منشقة عن حزب حركة النهضة ومؤرخون وعلماء اجتماع وفنانون وإعلاميون، مشددَا على أن مبادرته مستقلة عن كل الأحزاب والنقابات وبعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية الحالية، بحسب"العربية".
وأضاف منصوري، أنه كان من الضروري القيام بهذه المبادرة، خاصة أن الغنوشي منذ عودته إلى تونس تسارع نسق ثرائه و ثراء حزبه، معبرًا عن أمله في أن تتحول هذه المبادرة الإلكترونية إلى مشروع جادّ يحقق أهدافها.
وتعليقًا على ذلك، يرى المحلل السياسي بسام حمدي، أن "مظاهر الثراء الفاحش على رئيس حركة النهضة فجّر شكوكا وتساؤلات كثيرة حول مصادر هذه الثروة ومدى شرعيتها لا سيما وأنه يترأس حزبًا إسلاميًّا تربطه علاقات مع دول خارجية داعمة له على غرار قطر و تركيا".
وأضاف أن تقرير محكمة المحاسبات الذي أشار إلى أن النهضة تلقت تمويلات مشبوهة خلال الانتخابات المحلية، أثار شكوك التونسيين حول سبل كسب الحركة وزعمائها لثروات طائلة وجعل معاملاتهم المالية تدخل طائلة جرائم الفساد، مضيفًا أن معطيات أخرى تزيد من شدة التشكيك في طريقة كسب الغنوشي لسياراته ومنازله الفارهة، وهي أنه لم يتقلد سابقًا مناصب عليا في الدولة وفي لا مؤسسات كبرى و هو موظف تدريس ولا يمكنه توفير مكاسبه براتب لا يفوق 2000 دينار (700 دولار ).
ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالًا طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.
