حددت التعديلات الجديدة للوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 5000 ريال.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته جريدة «أم القرى»؛ حيث نصت التعديلات الصادرة بقرار وزير النقل رقم (122ــ41ــ1)، على فرض غرامة خمسة آلاف ريال في حالة، ممارسة نشاط نقل البضائع دون ترخيص، أو ممارسة نشاط وسيط الشحن دون ترخيص، أو ممارسة نشاط تأجير الشاحنات دون ترخيص.
ووفقًا للتعديلات، تفرض غرامة خمسة آلاف ريال في حالة عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، أو تشغيل سائق غير سعودي لقيادة شاحنة، أو ممارسة النشاط للنقل أو الوساطة في الشحن بترخيص ملغي أو من خلال مركز غير مسموح به، أو استعمال شاحنة في المدة التي تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.
وبحسب التعديلات، تفرض تلك الغرامة -خمسة آلاف ريال- في حالة عدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، أو تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة دون موافقة، أو الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالات الطوارئ، أو عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل، أو عدم الارتباط بنظام الكتروني محدد
وبحسب التعديلات، تفرض غرامة ثلاثة آلاف ريال، في حالة عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية، أو عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، أو تحميل بضاعة بطريقة غير آمنة.
كما تفرض غرامة ثلاثة آلاف ريال أيضًا في حالة استخدام الشاحنات للمسارات المحظورة منن قبل الهيئة، أو عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، أو عدم وجود وثيقة لنقل البضاعة.
اقرأ أيضًا
