أقرَّ الجيش في ميانمار تعديلًا على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، مما يُعْطِيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنَّ المجلس العسكري، بقيادة مين أونج هلاينج، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم بدون مذكرة تفتيش، بحسب ما قاله مكتب رئيس أركان قطاع الدفاع.
كما يتيح التعديل الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة .
وسوف يستمر العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهي هيئة تمّ تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع هذا الشهر.
وكان الجيش قد قام في الأول من فبراير الجاري باحتجاز الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي وقادة سياسيين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، وأبطل فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.
ودعت سو تشي مواطني البلاد لمعارضة سيطرة الجيش على السلطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لإعادة الدولة لحكم الديكتاتورية العسكرية.
اقرأ أيضًا
