تهكّم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، على أداء القضاء في بلاده، قائلًا: "للأسف هناك بعض القضاة، تبقى القضايا جارية لديهم لمدة أعوام دون عقاب"، متسائلًا: "ما قيمة القانون إذا لم ينفذ؟".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الذي قدم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
وخلال اللقاء، قال الرئيس التونسي إن العمل القضائي ليس بالهين والتقليدي، مشيرًا إلى أن من يقضي ويحكم يتحمل مسؤولية كبيرة.
وأضاف: "للأسف هناك بعض القضاة، تبقى القضايا جارية لديهم لمدة أعوام دون عقاب، متسائلًا: ما قيمة القانون إذا لم ينفذ؟".
بدوره أجاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأن بعض القضايا متشعبة، فقاطعه الرئيس التونسي بقوله إن لدى القضاة من الخبرات التي تمكنهم من اختصار الوقت، لافتًا إلى أنه لن يستقيم حال أي دولة دون قضاء عادل ومستقل.
وتابع الرئيس التونسي: اليوم الجدل القائم في المجلس النيابي حول المحكمة الدستورية.. هم (قاصدًا حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين) لا يريدون محكمة دستورية بقدر ما يريدون محكمة لتصفية الحسابات، مؤكدًا أنه سيغلب الدستور التونسي على أي اعتبارات وتشريعات.
وأشار الرئيس التونسي، إلى أن المحكمة الدستورية ليست لعبة، وستتحول إلى سلطة تأسيسية، ويجب أن تتكون من أعضاء يعلمون جيدًا الوظيفة التي يقومون بها.
ودعا القضاة رجال وسيدات بأن يكون العدل هو طريقهم لتحقيق مطالب التونسيين، وألا يفلت أحد من العقاب.
وفي النهاية جدد الرئيس التونسي دعمه الكامل لاستقلال القضاء، مؤكدًا أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.
اقرأ أيضًا:
