اقترح الحزب الحاكم في اليابان حزمة التحفيز المالي الأكبر على الإطلاق في البلاد بـ554 مليار دولار، في مساعٍ لاحتواء التداعيات السلبية لتفشي جائحة «كورونا»، والذي أصاب زهاء 728 ألف شخص حول العالم.
ويشمل المقترح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الثلاثاء، 20 تريليون ين في إجراءات مالية مع مبادرات خاصة، على أن يتم تسليم حوالي عشرة تريليونات ين، ما يُعادل تخفيض بنسبة 5 نقاط مئوية في معدل ضريبة المبيعات، إلى الشعب الياباني في صورة نقد أو دعم أو قسائم شراء، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير (ترجمته عاجل).
ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وعد بها بحزمة تحفيز ستكون أكبر من الدعم المالي المقدم في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكن المقترح لم يتضمن تفاصيل بشأن كيفية التمويل، رغم أن حجم التدابير المالية يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في عجز الموازنة.
ومن المقرر أن تدرس الحكومة مزيد من التدابير والإجراءات الاقتصادية حسب الحاجة، حسبما جاء في المقترح. وقال فوميو كيشيدا، مسؤول السياسة في الحزب: «القليل داخل الحزب يعتقد أن هذه الحزمة غير كافية. طلبت من رئيس الوزراء أن يتخذ موقف الصدارة في هذا الشأن، ووضع رقم أكبر للاستجابة السياسية الخاصة بنا».
وأضاف كيشيدا أن سلسلة من الحزم المالية المقترحة قد تبلغ قيمتها بالنهاية 100 تريليون ين. وكان وزير المالية، تارو اسو، سبق وطلب إلى استجابة من مرحلتين لاحتواء تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وحسب الخطة، ستعادل الحزمة الأخيرة 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتدعو إلى إجراءات تمويل للشركات بقيمة أكثر من 40 تريليون ين. كما ستنظر لجنة الضرائب الحزبية في تأجيل دفع الضرائب أو تخفيضها.
وجاء كذلك أن الإعانات النقدية يتُسلم بشكل دوري للعائلات والأفراد الذين تضرر دخلهم؛ بسبب انتشار الفيروس. كما دعت الخطة إلى زيادة دعم الشركات التي اضطرت إلى مواظبة العمل.
وهذا المقترح يأتي بعد حزمة تحفيز بقيمة 26 تريليون ين جرى الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، مع جولتين من الإجراءات الطارئة هذا العام تهدف إلى مساعدة الأعمال والعاملين المتأثرين بالأزمة.
