أوضحت النيابة العامة، أن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ 10 رمضان ١٤٤٢هـ، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.
وذكرت النيابة –عبر تويتر- أن عقوبات الاحتيال المالي وخيانة الأمانة كالتالي:
ـ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا «أو أكثر» ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (7) سنوات. أو غرامة مالية تصل إلى (5) ملايين ريال.
ـ كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررًا عمدًا، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (5) سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى (3) ملايين ريال.
وأشارت النيابة إلى انه تتم مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية.
وأوضحت النيابة، أنه تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1/1442 هـ، الفقرة رقم (4) من البند أولًا.
اقرأ أيضًا:
