فرضت الحكومة الصينية قيودًا صارمة على نشر وتداول أي أبحاث أكاديمية تخص فيروس «كورونا» المستجد ومنشأه، مع مراجعة صارمة وتعديل أي أوراق بحثية خاصة بالفيروس قبل نشرها.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن توجيهات أصدرتها حكومة الصين المركزية ومذكرات الكترونية نشرتها جامعتان بالصين، أنه بموجب السياسة الجديدة، كل البحوث والأوراق الأكاديمية الخاصة بفيروس «كوفيد 19» ستخضع للتعديل الإضافي قبل نشرها، كما ستخضع أي أبحاث أو دراسات بشأن أصل ومنشأ الفيروس إلى فحص إضافي، ويجب أن تحصل على موافقة من مسؤولي الحكومة المركزية.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه المذكرات والتوجيهات تم حذفها بعد فترة قصيرة من نشرها، وأنها لم تكن قيد التنفيذ في شهر فبراير الماضي؛ حيث قال باحث طبي في هونغ كونغ إن بحثه المنشور، في فبراير، بمجلة الطب الدولية لم تخضع لأي عملية فحص.
ويبدو أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار مساعي الحكومة الصينية للسيطرة على أي سرد بشأن منشأ الفيروس، والذي حصد أرواح 100 ألف شخص وأصاب مليونًا و800 ألف، منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.
لم ينشأ بالصين
فمنذ يناير الماضي، دأب الباحثون الصينيون على نشر سلسلة من الأبحاث في دوريات علمية مؤثرة بشأن حالات الإصابة الأولى، مع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، وهي أبحاث أثارت تساؤلات عدة حول روايات بكين الرسمية بشأن الفيروس، وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالصين.
وردًا على ذلك، يبدو أن حكومة بكين اختارت تعزيز قبضتها على نشر أي دوريات أو أبحاث متعلقة بالفيروس. وقال باحث صيني، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفا من المساءلة، إن «القرارات الأخيرة تطور مثير للقلق، ومن شأنه إعاقة البحث العلمي. أعتقد أنه مجهود منسق من حكومة الصين للسيطرة على أي سرد، ومحاولة تصدير صورة أن الوباء لم ينشأ في الصين».
وتابع: «لا أعتقد أنهم سيظهرون أي تسامح مع أي دراسة محايدة للتحقيق في منشأ الفيروس». وحاولت «سي إن إن» التواصل مع وزارة الخارجية الصينية للتعليق.
رقابة متزايدة
وجاء في توجيهات قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم، قبل حذفها، أن «أي ورقة أكاديمية تبحث في أصل الفيروس يجب أن يتم إدارتها بشكل حازم». وتصف توجيهات بكين طبقات من الموافقات يجب أن تحصل عليها أي ورقة بحثية، بدءا من اللجان الأكاديمية في الجامعات، ثم إرسالها إلى قسم التكنولوجيا والعلوم بوزارة التعليم، والذي يرسلها بدوره إلى مجلس الدولة من أجل الفحص، وبعدها يتم نشرها.
ويتم فحص الأوراق البحثية بناء على بعض العوامل منها «أهمية الدراسة» وسواء كان توقيت النشر مناسبا. وتعتمد هذه التوجيهات على تعليمات صدرت خلال اجتماع لمجلس الدولة انعقد في الخامس والعشرين من مارس الماضي.
وأكد الباحث الصيني لـ«سي إن إن» أن هذه الضوابط تنطبق على أي أبحاث متعلقة بفيروس «كورونا» فقط.
حملات تشكيك
وكانت الحكومة الصينية أعلنت، ديسمبر الماضي، أن حالات الإصابة الأولى بـ«كوفيد19» مرتبطة بسوق شعبي للطعام البحري في مدينة ووهان. ويعتقد العلماء في الصين والغرب أن الفيروس نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر عبر وسيط.
لكن وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، والخاضعة لرقابة حكومية مشددة، شهدت حملات مكثفة في الآونة الأخيرة للتشكيك في منشأ الفيروس، مع تصريحات لمسؤولين صينيين قالوا إن الجدل بشأن منشأ الفيروس لم يحسم بعد.
ولجأ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إلى استخدام «نظرية المؤامرة»، وقال على حسابه بـ«تويتر» إن الفيروس «نشأ في الولايات المتحدة ووصل الصين على يد الجيش الأمريكي».
وهنا، قال يانتشونغ هوانغ، الباحث في الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، إن منشأ الفيروس من القضايا ذات الحساسية السياسية في الصين. وأضاف: «ليس من المفاجئ أن الحكومة هناك تسعى إلى السيطرة على الأبحاث العلمية حتى لا تناقض النتائج السرد الرسمي لها بشأن منشأ الفيروس أو استجابة الحكومة للأزمة».
