اعترفت شركة «فيسبوك»، الأمريكية، بـ«حذف حسابات وصفحات ومجموعات إماراتية، مصرية، نيجيرية، وإندونيسية، بعد نشرها محتوى ينتقد قطر وتركيا وإيران»، وحاولت الشركة المتورطة في سلسلة متواصل من الفضائح الفجة، لاسيما خلال العام الماضي، ومطلع العام الجاري، التمويه على جريمتها السياسية، باتهام منتقدي السياسيات الإرهابية للدول الثلاث بأنه «سلوك زائف- منسق»!!
ولم تتوقف الفضائح التي تطارد شركة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ أسسها، مارك زوكربيرغ، عندما كان طالبًا في جامعة هارفارد، عام 2003، لكن الشركة التي تزعم أنها بعيدة عن العنصرية والتسييس، بدأت الشركة بالانقلاب على ما أعلنته من سياسات، من خلال حذف 280 حسابًا، و149 صفحة و43 مجموعة، إلى جانب 121 حسابًا على إنستجرام»، رغم تطبيق هذه الحسابات لمعايير الاستخدام التي ليس من بينها «انتقاد قطر وتركيا وإيران».
وذكرت فيسبوك، التي تملك إنستجرام وواتساب، بحسب وكالة رويترز، أن «الحسابات انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات عن اليمن والاتفاق النووي الإيراني وانتقاد قطر وتركيا وإيران»، فيما تتردد معلومات بقوة حول تسرب «مال سياسي قطري» للشركة، عبر قنوات متعددة، يجرى رصدها حاليًا من قبل جهات معنية، ومراقبون لسياسات مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما استخدامها في حملات ممنهجة بـ«مقابل».
وتتعارض الخطوة المؤسفة التي أقدم عليها «فيسبوك»، مع ما تزعمه الشركة في الآونة الأخيرة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات الإرهابية، التي تبثّ رسائلها على مدار الساعة عبر مجموعات منظمة تتبع أجهزة الاستخبارات القطرية، التركية، الإيرانية، فيما كشفت معلومات أمنية، أن قطر توظف نحو 4000 عنصر من حركة حماس في قطاع غزة، بمرتبات شهرية، للنيل من خصوم الدوحة في منطقة الخليج، ومصر، في ظل قرار المقاطعة العربية للنظام الحاكم في الدوحة.
وبينما أزالت شركة «فيسبوك»، في وقت سابق حسابات عراقية، أوكرانية، صينية، روسية، سعودية، وأخرى من تايلاند وهندوراس، لم تجرؤ الشركة الأمريكية على الاقتراب من الحسابات التي تناصر قطر وتركيا وإيران على منصتها الشهيرة، في ضوء ما ترده المصادر عن صفقة يتم بموجبها دفع ملايين الدولارات، بصفة دورية، عبر أبواب خلفية، رغم تعارض ذلك مع التوجهات المعلنة من الإدارة الأمريكية ضد الدول الثلاث.
ويظهر تناقض شركة «فيسبوك»، في اعتراضها على مضمون حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، يطالب الشركة بمراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم يدعم الإرهاب، حيث قالت الشركة «هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل بأنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى».
وزعم المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، توماس هيوز، أن «تطبيق الحكم من شأنه إرساء سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم، بينما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان...»، ما يعنى دفاع الشركة عن إيران وقطر وتركيا التي تصنف بأنها أكبر سجن في العالم للصحفيين والمعارضين بحسب مؤسسات حقوقية دولية.
إلى ذلك، اتهم مجلس حماية البيانات الشخصية التركي، شركة فيسبوك، وذلك لـ«انتهاكها قوانين حماية البيانات لنحو 300 ألف مستخدم»، حيث تواجه الشركة دعوى قضائية في الولايات المتحدة رفعها مستخدمون يسعون لتحميلها مسؤولية السماح لأطراف ثالثة، منها شركة كمبردج أناليتيكا، بالدخول على بياناتهم -الاسم، تاريخ الميلاد...، وغيرها- دون توضيح ما حدث لتلك البيانات لاحقًا.
بدورها، سلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة فيسبوك لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسات كثيرًا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة، إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال، وكشفت وثائق، بحسب رويترز، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات اليوم الخميس من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة فيسبوك ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل، حيث يستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية، وقال مساعد نائب وزير العدل، سوجيت رامان، إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقّى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسيّ للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90% منها من فيسبوك.
وقدّر المسؤول الأمريكي أن نحو 75% من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في خطط التشفير، وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليًّا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلًا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
وتقول الرسالة الموجهة إلى فيسبوك من وزير العدل الأمريكي وليام بار ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون: «فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنًا إذا نفّذت فيسبوك مقترحاتها كما هو مزمع.. للأسف لم تلتزم فيسبوك بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر».
