قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله، في أول رد له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل به تمهيدًا لتغيير النظام السياسي.
وكان مستشار للرئيس سعيد صرح في وقت سابق بأن هناك اتجاها لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.
وأحدث التصريح انقساما في تونس ولكن أغلب الأحزاب بالإضافة إلى اتحاد الشغل، رفضوا هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على الدستور الذي صدر في 2014 في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010 وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال سعيد لقناة «سكاي نيوز عربية»: «أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص... الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب».
وأضاف سعيد: «سنبقى نحترم الشرعية الدستورية... لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها».
وحظيت قرارات سعيد، التي أعلنها يوم 25 يوليو بتجميد البرلمان استنادا إلى المادة 80 بدعوى وجود «خطر داهم» على الدولة وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، بترحيب شعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأداء مهتز للنواب.
ولكن بعد مرور أسابيع دون عرض أي برنامج لإدارة المرحلة أو تعيين رئيس حكومة، بات سعيد تحت الضغط من قوى داخلية وحتى من شركاء تونس في الخارج لوضع حد لحالة الغموض، وسط مخاوف من أن يفرض سعيد إصلاحات بشكل فردي.
وتعهد سعيد بتكوين حكومة في أقرب وقت واختيار رئيس حكومة جديد «لا تشوبه شائبة»، وفق تعبيره.
