وافقت شركة إريكسون السويدية، عملاق الاتصالات، على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية قضية فساد رفعتها ضدها السلطات الأمريكية، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إريكسون وافقت على التسوية بعد أن قدَّمت وزارة العدل وثائق إلى المنطقة الجنوبية في نيويورك، تتهم فيها الشركة بانتهاك مادة مناهضة الرشاوى، وغيرها من المواد بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
واعترفت شركة تابعة لإريكسون، وهي «إريكسون إيجبت ليميتد»، بأنها مذنبة في التهمة الموجهة إليها.
وقال المدعى العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري بريمان، إن إريكسون اعترفت بالقيام بحملة فساد لعدة سنوات في خمس دول، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت؛ لتعزيز سيطرتها على تجارة الاتصالات.
وأضاف بريمان، في بيان صحفي: من خلال الأموال القذرة والرشاوى والهدايا والفساد، كانت إريكسون تقوم بعملها بمبدأ المال يتحدث.
وتتضمن التسوية عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار، علاوة على غرامة قدرها حوالي 540 مليون دولار؛ تُسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
