وطالب المجلس العربي للمياه إثيوبيا بالامتناع عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان) يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وجاء ذلك في بيان للمجلس على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه، أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر والسودان «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
وشدد على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة التي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيس لهذه الدول.
ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، خاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب، مما لذلك من آثار جسيمة على شعوب هذه الدول ومن تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحث المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والإقليمي إلى بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة، ويفتح الاتفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من إمكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلًا عن التصارع على استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.
اقرأ أيضا:
