نظم المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي، ملتقى «المستثمرين المحليين»، في جدة، ضمن جهوده لتعزيز مشاركة المستثمر المحلي في برنامج التخصيص ودعم حضوره كمستثمر فاعل ومحفز للاقتصاد الوطني.
شارك في الملتقى أكثر من 220 مستثمرًا من كبار القياديين والتنفيذيين في الشركات المحلية، واستمع الحضور إلى شرح مفصل عن دور برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويتم ذلك من خلال زيادة تمكين ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وسط تأكيدات من مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص بتواصل المساعي لجذب المستثمر المحلي والدولي.
وقال مدير عام التواصل الاستراتيجي، هاني بن ناصر الصائغ: يأتي هذا في إطار دور المركز لدعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والإسهام بزيادة المحتوى المحلي، وبناء علاقة إيجابية مع مجتمع المستثمرين وآليات إشراكهم في مبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الصائغ أن هذا الملتقى هو امتداد لجهود المركز في استقطاب المستثمرين للمشاركة في مبادرات التخصيص من خلال اللقاءات الدورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أقام المركز خلال هذا العام عدة لقاءات محلية في مختلف مناطق المملكة.
كما نفذ المركز لقاءات دولية شارك فيها قرابة 1000 شركة ومستثمر من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أن هذه اللقاءات المحلية تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية المركز، لافتاً إلى استمرار التواصل مع المستثمر المحلي لاستعراض الشراكات والمبادرات.
ويهدف الملتقى، بحسب «الصائغ»، إلى إثراء التوجهات المستقبلية للمستثمرين، والعمل الدائم على التعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لقطاع المستثمرين على المستوى المحلي مع حرصنا على عقد هذه اللقاءات مع المستثمرين بشكل دائم كأحد أدوار المركز تجاه «رؤية المملكة».
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص، فيصل السلوم، الفرص والمبادرات القائمة والمستقبلية في برنامج التخصيص، وأوضح أن فرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم التعرف عليها حتى الآن، أكثر من 130 مبادرة حتى العام 2030.
وبين «السلوم»، أن ما يتم يعطي المهتمين الوقت الكافي لدراسة واستعراض الفرص، وأن هذه المبادرات ستسهم في إثراء المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني مع تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
