أفرجت وزارة المالية الإيطالية عن 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت مجمدة في يوليو لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي؛ بسبب الديون.
وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء «بلومبرج»، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن المبلغ بعدما تجسدت المدخرات المتوقعة من خطط الرعاية الاجتماعية على أرض الواقع.
كانت الحكومة السابقة في إيطاليا خفضت سن التقاعد وطرحت برنامجا لتعزيز الدخل، لكن عدد المستفيدين كان أقل من المتوقع، ما أبقى مزيدًا من الأموال في الميزانية.
وقال المصدر إن قرار الإفراج عن الأموال لن يكون له تأثير على نسبة العجز في موازنة 2019.
وأعلن وزير المالية روبرتو جوالتيري عجز مستهدف للعام الجاري بنسبة 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2 بالمئة، نسبة العجز المستهدفة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وتم اتخاذ قرار الإفراج عن المبلغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي في روما بعد ظهر اليوم الخميس، لكن لم يتم الإعلان عنه بعد بشكل علني.
