كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات. ووفقًا لتفاصيل حصلت عليها «عاجل»، فإن «تنظيم المركز جاء بناءً على ما تشكله النفايات من أثر صحي على الإنسان، لاسيما الصحة العامة...».
ويشمل الملف «نفايات البناء والهدم، والنفايات الصلبة التابعة للبلديات، والنفايات الزراعية والطبية والصحية، فضلًا عن نفايات الصرف الصحي والصناعي والنفايات الخطرة...»، بينما لا يشمل «النفايات المشعّة أو النووية اختصاصات المركز الوطني للنفايات».
ويهدف المركز (بحسب مصادر عاجل) «تحفيز الاستثمار في النفايات، والارتقاء بجودتها، وتعزيز حماية المجتمع منها...»، على أن يتم خلال إنشاء المركز «تدريب كوادر مدربة إداريا ونفيًا للتعامل مع النفايات».
ووفقًا لمصادر «عاجل»، ستعمل «إدارة مجلس المركز -التي تتكوّن من ممثل من الشؤون البلدية والقروية وممثل من قطاع البيئة، ووزارات البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار- على خطط البرنامج...».
ومن المقرر «تنفيذ وإقرار بنود ونشاطات المركز خلال 12 شهر مقبلة من تاريخ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّه المركز، على أن يعمل باللوائح والأنظمة التي سوف تصدر خلال 90 يومًا من نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة».
وسيتم إنشاء وحدة مستقلة تعنى بتصدير واستيراد النفايات خارجيًّا ومحليًّا، وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها، أو استخدامها أو التخلص منها، على أن يمنح المركز خلال الأشهر المقبلة رخصة لبعض الجهات لمزاولة نشاط إدارة النفايات.
وتوقّعت مصادر «عاجل»، أن المركز سيعمل على إقرار مخالفات النفايات وتغريم من يقوم بإلقائها، على أن تحدّد قيام المخالفات في وقت لاحق.
