أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أنه لن تُفرَض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020، وأنه سيتم البحث عن «سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها التصدي للتهرب الضريبي المستشري؛ من أجل خفض الدين العام القياسي».
وقال «العسعس»، وفق وكالة رويترز، إن «الحفاظ على الاستقرار المالي يظل من الشواغل الرئيسية»، فيما يتوقع «إحالة الميزانية إلى البرلمان خلال أيام». ويكافح الأردن في ظل برنامج من صندوق النقد الدولي لأجل 3 سنوات من أجل كبح الدين العام.
وبلغ الدين العام مستوى قياسيًّا عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها، فيما تبحث الحكومة عن سبل لتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة يمكن أن تشعل الغضب على غرار ما حدث عندما بدأ تطبيق زيادات كبيرة سابقًا.
وشملت الزيادات السابقة ضريبة المبيعات، وطالب بها صندوق النقد الدولي، فيما فجَّرت أكبر تظاهرات في البلاد منذ سنوات. وقال «العسعس» إنه «يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي».
وأضاف: «التصدي للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويًّا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة.. الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون».
