كشف المحام حسين العنقري، قانونية التعامل بالصك المشاع الخاص بالأراضي.
وأوضح في تصريحات لبرنامج الراصد، أن وزارة العدل تدرس توقيف العمل بنظام الصك المشاع، نظرًا لما به من مخالفات.
وتابع: أن الصك المشاع هو للاستثمار المستقبلي فقط، ولا يمكن استصدار رخصة بناء من خلاله، أو التعامل مع شركات المياه والكهرباء.
وأضاف أن الصك المشاع هو صك أرض أو عقار زراعي، يشترك فيه أكثر من شخص، وفي الغالب يكون بمساحات كبيرة، وعندما يشتري أحدهم نصيبه من العقار يحصل على الصك المشاع باسمه، الذي يفيد بامتلاكه مساحة معينة بالنسبة المجزوم بها، وما يماثلها بالأمتار غير المجزوم بها، دون تحديد مكان معيَّن للجزء المملوك.
وأشار إلى أنه يتم التسويق لهذه الصكوك في الغالب على تحديد الموقع، وهو خداع، وربما تم َتحديد هذا الموقع لأكثر من مشترٍ؛ لأن «الكروكي» المستخدَم في التسويق تابع للمكاتب الهندسية التجارية، وليس هو المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يتطلب أمورًا وإجراءات عدة.
