أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن خطة بقيمة 60 مليار روبية (842 مليون دولار) لمعالجة نقص المياه في سبع ولايات بوسط البلاد، تعتمد بشدة على الزراعة.
وتواجه الهند (ثاني أكثر دول العالم سكانًا) أسوأ أزمة مياه في تاريخها، وهو ما يهدد الإنتاج الزراعي ومجمل النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتعتمد كل قطاعات الاقتصاد البالغة قيمته 2.6 تريليون دولار على المياه، وخصوصًا الزراعة التي يعيش عليها ثلثا سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار.
وقال مودي، بحسب وكالة رويترز: «نقص المياه في البلاد يؤثر في الأفراد والأسر، بل إن الأزمة لها تأثير في التنمية أيضًا... نحتاج إلى تجهيز الهند الجديدة للتعامل مع كل جوانب الأزمة».
وستساعد الخطة التي أطلقها مودي في تعويض الفاقد في المياه الجوفية، وتعزيز إمدادات المياه المتاحة في ولايات راجاستان وكرناتاكا وهاريانا والبنجاب وأوتار براديش وماديا براديش ومهارشتارا وجوجارات، التي تنتج محاصيل رئيسية مثل الأرز والقمح وقصب السكر والبذور الزيتية. وتعد الهند أكبر منتج في العالم لعدة سلع زراعية. ويأتي نحو 60% من الري للزراعة من المياه الجوفية التي يُستخرج معظمها بمضخات كهربائية.
وتفتقر نحو نصف الأراضي الزراعية في الهند إلى غطاء للري، وتعتمد على الأمطار الموسمية في الفترة من يونيو حتى سبتمبر لزراعة عدد من المحاصيل.
وتعتبر مياه الشرب هي أيضًا مشكلة؛ حيث إن نحو 200 ألف هندي يموتون كل عام بسبب عدم كفاية إمدادات المياه الآمنة، فيما يواجه 600 مليون صعوبات في الحصول على المياه، وفقًا لمركز أبحاث يرأسه مودي.
ووفقًا لهيئة «ووتر إيد» الخيرية (مقرها المملكة المتحدة) فإن نحو 163 مليونًا في الهند، أو نحو 12% من السكان؛ ليس لديهم مصدر للمياه بالقرب من مساكنهم.
