قال المحامي عبدالله البرادي، إن الحقوق الناشئة المترتبة على الزواج غير الموثّق، مثل النفقة والمهر والمؤخر وإثبات النسب والفسخ والطلاق، لا علاقة لها بقبول التوثيق أو رفضه.
وأضاف البرادي، في تصريحات ببرنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، أن الإجراءات النظامية المطلوبة لقبول دعوى إثبات عقد الزواج غير المصرح به تتمثل في التقدم إلى المحكمة من قبل أحد الزوجين، ثم إحالة الطلب إلى وزارة الداخلية، مع العلم بوجود فئات محظور عليها الزواج دون موافقة المقام السامي.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة لقبول دعوى إثبات عقد الزواج غير المصرّح به تعتبر مفيدةً بشكل كبير لكثير من الزوجات اللاتي ظُلِمن بزواج غير مسجّل.
وأشار إلى أن الترتيبات الجديدة تشمل جميع أنواع الزواج من غير السعوديين فيما يخص الحقوق الناشئة، إلا أنها لا تشمل الفئات الممنوعة فيما يتعلق بإثبات الزواج.
الحقوق الناشئة المترتبة على الزواج غير الموثّق، مثل النفقة والمهر والمؤخر وإثبات النسب والفسخ والطلاق، لا علاقة لها بقبول التوثيق أو رفضه
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2026
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RIwdnrEKQg