دعت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة الدول والحكومات وشركات التكنولوجيا إلى التحرك العاجل لوضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفق نهج يحترم حقوق الطفل ويحميها، محذّرة من أن غياب الحوكمة قد يعرّض الأطفال لمخاطر جسيمة تشمل الاستغلال والعنف وانتهاك الخصوصية والتمييز.
وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب لجنة حقوق الطفل.
وأكد البيان ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الطفل عبر جميع مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها وإدارتها.
وأوضح البيان أن التطور السريع للتقنيات الرقمية يغيّر حياة الأطفال ويتيح فرصًا واسعة للتعلم والمشاركة والوصول إلى الخدمات، لكنه قد يوجد آثارًا ضارة مباشرة من خلال تفاعل الأطفال مع هذه الأنظمة، أو غير مباشرة عبر قرارات وخوارزميات تمس حقوقهم دون أن يكونوا طرفًا فيها.
وأشار البيان إلى أن كثيرًا من أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية لم تُبنَ أساسًا مع مراعاة احتياجات الأطفال وسلامتهم، وأن محدودية الوعي والمهارات الرقمية لدى الأطفال وأسرهم، وكذلك لدى المعلمين وصناع السياسات والمطورين، تزيد من هشاشتهم في الفضاء الرقمي.
ودعا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لضمان حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي، تتضمن آليات شفافة للرصد والمساءلة وتخصيص موارد كافية لحماية الأطفال، مع التأكيد على أن تكون تقييمات المخاطر مفهومة ومتاحة للأطفال وبأسلوب مناسب لأعمارهم.