قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن ضابط في المباحث عشرة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تجارة الخمور وتزوير محرر رسمي، بعد إيهام جهات التحقيق بوقائع مزورة متعلقة بالقضية.
وروى مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الكويتية، تفاصيل القضية وكيفية اكتشاف أمر الضابط المتهم، الذي طلب سابقًا من اثنين من رجال المباحث إجراء تحريات بشأن إدخال شحنة خمور إلى البلاد اتُّهِم فيها شخصان.
وقال المصدر: «إنَّ الضابط أبلغ رجال المباحث المكلفين بإجراء التحريات عن متهمين اثنين زعم أنهما أدخلا شحنة الخمور إلى البلاد، وأوهم المباحث أنه استدلَّ على المتهمين من مصادره السرية».
وأوضح المصدر أنَّه بعد إحالة القضية إلى المحكمة، ثارت شكوك المحكمة بشأن المتهمين المحالين إليها، وبأنَّ هناك متهمين آخرين في القضية، ليتم على إثر تلك الشكوك إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق.
وبعد إعادة التحقيق بالقضية الشائكة، تبيَّن أنَّ الضابط هو صاحب شحنة الخمور وبعلم مصادره السرية التي زعم أنها دلَّته على المتهمين، ليصدر الحكم القضائي بالسجن ضده وضد مصادره السرية.
وذكر المصدر أنَّ رجال المباحث الذين أجروا التحريات أول مرة بناء على أوامر الضابط، وقعوا ضحية لحسن النية.
وتحظر الكويت البالغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين و 700 ألف شخص، 70% منهم وافدون، صناعة الخمور أو المتاجرة بها، ما يجعل من التهريب والتصنيع المحلي بشكل سري المصدر الوحيد للخمور في الكويت.
اقرأ أيضًا
