اختارت جمعية اللغة الألمانية «جي إف دي إس» عبارة «احترام المعاش ـ Respektrente»؛ لتكون كلمة العام في ألمانيا.
وتتعلق هذه العبارة بخطط تطبيق معاش أساسي للمتقاعدين، الذين يحصلون على معاشات ضئيلة للغاية؛ رغم عملهم سنوات طويلة. وترتبط العبارة بوزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، الذي قال خلال الجدل الدائر منذ مطلع هذا العام حول المعاشات الأساسية داخل الائتلاف الحاكم: إنجاز العمر يستحق الاحترام.. أطلقوا عليه ببساطة احترام المعاش أو تكافؤ المعاش.
وجاء في المرتبة الثانية عبارة «فوضى السكوتر ـ Rollerchaos». وذكرت الجمعية، اليوم الجمعة، في مقرها بمدينة فيسبادن الألمانية، أن الدراجات الكهربائية الصغيرة تحولت إلى مشكلة في كثير من المدن الألمانية؛ بسبب استخدامها في كثير من الأحيان على نحو غير مراعٍ للآخرين وإيقافها على نحو غير منظم.
وحلت في المرتبة الثالثة العبارة الإنجليزية «أيام الجمعة من أجل المستقبل ـ Fridays for Future»، مشيرة إلى أن هذه العبارة تمثل على نحو لا مثيل له في تعبيرات أخرى، «جيل الشباب المستعد للخروج إلى الشوارع من أجل مستقبله».
تجدر الإشارة إلى أن جمعية اللغة الألمانية اختارت لأول مرة كلمة العام في ألمانيا عام 1971. وتركز الجمعية في قائمتها السنوية على العبارات التي كان لها تأثير خاص في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا على مدى عام. ولا تلعب كثرة الاستخدام دورًا بارزًا في اختيار الكلمة بل الأهمية والشعبية اللتين تحظى بهما.
واختارت الجمعية التركيب الجديد «متفرج مزعج»، في المرتبة الرابعة في قائمة 2019، وجاء في المرتبة الخامسة عبارة «تأثير الدونات»، والتي تصف خواء وسط المدن مثل كعكة الدونات المجوفة من الوسط.
وحل في المرتبة السادسة «منهك من البريكست»، والتي تشير إلى عملية الخروج الصعبة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فيما جاء فعل «تحقق على جوجل» في المرتبة السادسة، والذي يصف الاستعداد لعدم قبول أي شيء دون مراجعة، وحل في المرتبة السابعة عبارة «موت النحل»، المتعلق بالاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية.
وجاءت عبارة «سليلة قطب النفط» في المرتبة التاسعة، والتي انتشرت في أعقاب فضيحة نائب المستشار النمساوي السابق اليميني الشعبوي، هاينتس-كريستيان شتراخه، الذي حاول الحصول على مساعدات انتخابية تقدر بالمليارات من قريبة مزعومة لأحد أقطاب النفط الروسي.
وحلت في المرتبة العاشرة عبارة «قانون العودة المنظمة»، وهي عبارة مختصرة لمشروع قانون ثانٍ يهدف إلى لتحسين تطبيق الإلزام بالمغادرة.
