أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، اليوم الخميس، تفعيل نظام «العمل عن بعد» لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، فإن الهيئة الاتحادية أكدت «ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين، الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل».
واستثنت الهيئة في قرار لها، عددًا من القطاعات الحيوية، التي تشمل قطاعات (الطاقة والاتصالات، والصحة، والتعليم والأمن والشرطة والجيش، والبريد والشحن)، إضافة إلى قطاعات (الأدوية والمياه والأغذية، والطيران المدني، المطارات والجوازات والقطاع المالي والمصرفي، والإعلام الحكومي)، إلى جانب محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وما يتم استثناؤه بقرار من حكومة الإمارات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وطالب القرار كافة القطاعات؛ باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد، من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.
وأكد القرار، أن تشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحًا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات.
اقرأ أيضًا:
الملك سلمان لقادة قمة مجموعة العشرين: جائحة كورونا تفرض علينا تدابير حازمة
وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات ١٠١٢