تبدأ النقابة المسؤولة عن التوثيق القانوني للزواج في المغرب «النقابة الوطنية للعدول» أول يوليو المقبل، إضرابًا يستمر أسبوعًا كاملًا؛ للمطالبة بتعديل القانون المنظم لمهنة أعضائها والذي تم إقراره منذ 15 عامًا.
يأتي ذلك اعتراضًا على عدم تجاوب السلطات مع مطالب أعضاء النقابة بشأن تعديل القانون المشار إليه، والذي ينص على ضرورة قيام عدلين، الأمر الذي تراه النقابة «نصا بلا أساس قانوني أو شرعي»، وفق موقع «المغرب 24».
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، بـ «عصرنة وتحسين المهنة، ورقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها».
ويأمل المأذونون في استجابة السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو أي عقد آخر يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
اقرأ أيضا