أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها، البالغة 12 عامًا، ضجة في العراق؛ حيث أرجأ القاضي جلسة الاستماع وتظاهر عدد من الناشطات رفضًا لهذه الزيجة.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء.
لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن زوجها السابق خطفها، وأكدت أن ابنتها تعرضت لاغتصاب.
وقالت الشرطة المجتمعية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، إن فريقًا من كوادرها التقى الفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.
وأضاف أن الفتاة أكدت أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر.
وتجمعت ناشطات نسويات بينهن رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. ودعت رئيسة المنظمة إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي تعفي المغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية.
اقرأ أيضًا: