ردت الحكومة المصرية، اليوم السبت، على أرقام تم تداولها مؤخرًا تفيد بحدوث مليون حالة طلاق سنويًا، ما يضع مصر في صدارة دول العالم، في هذا الجانب.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا نفى خلاله صحة هذه المعلومات، موُضحًا أن معدل الطلاق بمصر بلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017.
ونقلت صحيفة «الأهرام» عن التقرير الحكومي أن «هذا المعدل من المعدلات العادية على مستوى العالم وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي».
وقال التقرير إنه وفقًا للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأمم المتحدةUN ، يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق.
وأضاف: «معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم؛ حيث جاءت الدول الأعلى في معدلات الطلاق كالآتي: دولة غوام بمعدل طلاق 4.2 لكل ألف، تليها بيلاروسيا بمعدل 3.4، تليها دولة لاتفيا بمعدل 3.1 تليها دولة كازاخستان ودولة ليتوانيا بمعدل 3 تليها دولة كوبا بمعدل 2.9 تليها دولة جورجيا بمعدل 2.7 تليها دول الدنمارك وسان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6».
وناشد التقرير جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.