قال المحامي عبدالله البرادي، إن «الشيك أداة وفاء حالية وليست التزامًا مستقبليًا، وتتمثل الخطورة القانونية على محرر الشيك في ضرورة التأكد من وجود مبلغ في الحساب يغطي قيمة الشيك في نفس اللحظة».
وأضاف «البرادي»، خلال برنامج «يا هلا» عبر قناة «روتانا خليجية»، أنه «في حال التوقيع على شيك دون رصيد بنكي، يعتبر جريمة حتى لو قام المحرر بتغطية مبلغ الشيك فيما بعد، والعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، مؤكدًا أن توقيع الشيك يعتبر واجب الوفاء لحظيًا ومثله مثل الدفع النقدي».
وأوضح أنه «يجب التأكد من وجود رصيد يغطي قيمة الشيك وصحة التوقيع، والتوقيع غير الصحيح عمدًا يعتبر جريمة، أما كتابة الشيك دون تاريخ فمخالفتها تصل إلى 10 آلاف ريال، كما يجب ألا يكون الشيك معلقًا على أي شرط».
وبين أن «الشيك كورقة تجارية به التزام صرفي والتزام حقوقي، والمخالفة تعتبر جريمة تستدعي قوة في التنفيذ».
وأشار إلى أنه «يجب تقديم الشيك إلى البنك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من استلامه، وإلا يسقط حق الشخص في المطالبة به، ويتحوّل إلى ورقة دين عادية بدلًا من أن تكون تجارية في هذه الحالة».
وأوضح أن «الشيك يُعتبر مثل الأموال النقدية، والتخلف عنه يُعد جريمة، أما السند بأمر فهو تعهّد بالوفاء المستقبلي لمبلغ معين، ولا ينطوي على جريمة، أما الكمبيالة فمعقدة ولا تُستخدم عادة في المعاملات التجارية».
في حال التوقيع على شيك دون رصيد بنكي، يعتبر جريمة حتى لو قام المحرر بتغطية مبلغ الشيك فيما بعد، والعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2026
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1jiei9XMQV