دافعت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي، عن سياستها بشأن عدم التحقق من الإعلان السياسي في الانتخابات العامة البريطانية، قائلة إنه أمر لا يتعلق بشركة خاصة أن تراقب حديثًا سياسيًا.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن فيسبوك ردت بالإيجاب على سؤال عما إذا كانت ستسمح لحزب المحافظين البريطاني بأن يقوم بتشغيل مقطع مصور تم التلاعب فيه مؤخرًا لمقابلة مع عضو عمالي بارز في البرلمان باعتباره إعلانًا، وهو مقطع قوبل بانتقادات واسعة النطاق بسبب تضليله.
وقالت ريبيكا ستيمسون رئيس وحدة السياسة العامة البريطانية في فيسبوك، إن الأحزاب السياسية والمرشحين السياسيين ليسوا خاضعين لقواعدنا الخاصة بالتحقق، قائلًا إنه دور وسائل الإعلام والمواطنين لمناقشة مثل هذه القضايا.
وقالت في مكالمة مع الصحفيين، إن ما وضعه حزب المحافظين في ذلك الإعلان، كان موضوع نقاش عام ساخنًا.
وتتخذ الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة موقفًا قويًا ضد التدخل في الإعلانات السياسية على خلاف منصة تويتر المنافسة، التي قامت في الآونة الأخيرة بحظرها.
وتتعرض فيسبوك لضغوط بسبب موقفها، ويقول موظفو الشركة إن السياسة تتعارض مع محاربة المعلومات الانتخابية المضللة، التي تعرض لها الموقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.