أعلنت النيابة الشعبية العليا بالصين -اليوم الخميس- أنّ السلطات اعتقلت 15 ألفًا و95 شخصًا؛ بسبب ارتكاب جرائم بيئية في عام 2018، بارتفاع 51.5% عن العام السابق.
وبحسب وكالة «رويترز»، تعمل النيابة العليا -وهي أكبر جهة ملاحقة قضائية بالصين- لتحسين مستوى الامتثال للقوانين البيئية بين الحكومات المحلية والشركات، فيما تحاول بكين تعزيز الاستفادة من الشرطة والسلطات القضائية لتدارك الضرر الذي لحق بالهواء والتربة والماء؛ نتيجة نمو اقتصادي سريع على مدى أربعة عقود.
وصرح تشانج تشي جيه وهو مدعٍ كبير بالنيابة العليا، بأنّ السلطات قامت بمقاضاة في العام الماضي، 42 ألفًا و195 شخصًا بسبب مجموعة من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والاستيلاء على أراض، وأيضًا أنشطة التعدين والصيد غير المشروعة.
وارتفع بذلك عدد المحاكمات بنسبة 21% خلال العام، رغم أنّ عددها ما زال قليلًا نسبيًّا مقارنة بالعدد الكلي للانتهاكات البيئية الذي وصل إلى 130 ألفًا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.
وأوضح تشانج، في إفادة صحفية: «نعاقب على الجرائم ليس فقط بهدف تطبيق عقوبات جنائية بسيطة على مشتبه بهم أو جناة، وإنما لإصلاح العلاقات الاجتماعية والضرر البيئي».
وتشجع بكين المحاكم والشرطة على إقامة إدارات مكرسة للبيئة، كما تتعرض جهات تنظيمية أخرى لضغوط حتى تمارس دورًا أكبر في معاقبة من يلوثون البيئة.
وكان وزير البيئة الصيني لي قان جيه، قد صرّح خلال اجتماع عُقد في شهر يناير المنصرم، بأنّ غرامات بقيمة 15.28 مليار يوان (2.26 مليار دولار) فرضت بسبب مخالفات بيئية خلال العام الماضي، في ارتفاع نسبته 32% عن عام 2017.
وتسعى الصين لفرض قوانين حماية البيئة؛ حيث تغض الحكومات المحلية -التي تركز على النمو- الطرف عن الشركات المسببة للتلوث.
وتشهد الصين مستويات خطيرة من تلوث الهواء وبخاصةً في العاصمة بكين، في الوقت الذي يبدو فيه القضاء على المشكلة لن يكون مباشرًا؛ حيث يتطلب أن يتقدم تحسين جودة الحياة في الأهمية على النمو الاقتصادي.
وكثيرًا ما قلّلت الحكومة من شأن التلوث في العاصمة، وكانت تصر على أنها مجرد ضباب، على الرغم من وجود أدلة تناقض ذلك.