تراهن اليابان، بوتيرة متزايدة، على استخدام الآلات الذاتية الحركة (الروبوت)، وعلى الذكاء الاصطناعي، في تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها؛ وذلك في ضوء شيخوخة اليابانيين المتسارعة.
وكانت آلات الروبوت البسيطة التي تساعد الأطقم الصحية في توفير الرعاية الصحية للمسنين، محل اهتمام المُطوِّرين منذ فترة طويلة.
ولكن اليابان (صاحبة ثالث اقتصاد في العالم) تعتزم الآن التوسُّع أكثر في استخدامات هذه الأجهزة.
وأوضحت أيكو تاكيجاوا مديرة معرض «ميدتك» الطبي للتقنيات الطبية، الذي يعتبر أكبر معرض آسيوي للأجهزة الطبية والروبوت المستخدم في قطاع الرعاية الصحية؛ أن سوق الروبوت تنمو، مشيرةً إلى أن الاهتمام بهذه الأجهزة يتزايد.
وخلافًا لمعظم السنوات السابقة، فإن معرض هذا العام لا يركز على الإنسان الآلي الذي يسير على قدمين، بل على موضوعات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، وحلول مشاكل تقنية في جميع القطاع الطبي.
وأصبحت شيخوخة المجتمع -التي تعاني منها اليابان بوتيرة متسارعة غير موجودة في أي بلد صناعي آخر في العالم- تتسبب في نقص متزايد في القوى العاملة في اليابان، وخاصةً في قطاع الرعاية الصحية؛ حيث تشير آخر التقديرات الحكومية هناك إلى أن هذا القطاع سيعاني من نقص مقداره نحو 370 ألف وظيفة بحلول عام 2025.
ورغم أن اليابان تعتزم استقدام مزيد من الأجانب من الخارج لسد هذا النقص، فإن الخبراء المعنيين يرون أن ذلك وحده لن يكفي، وأن تزايد متوسط الأعمار في اليابان بقدرٍ يؤدي إلى شيخوخة المجتمع؛ يتطلب مزيدًا من الاستثمارات في التقنيات الحديثة والفن الصناعي والأجهزة الآلية الحركة، حسبما جاء في تقريرٍ نشرته الحكومة اليابانية مؤخرًا.
ورغم أن اليابان هي أكبر منتج للروبوت الصناعي على مستوى العالم، فإنها كانت تحبو العام الماضي وراء الولايات المتحدة وألمانيا في مجال الروبوت المستخدم في القطاعات الخدمية، وفقًا لتقرير بهذا الشأن لصحيفة «نيكي» اليابانية.
وقالت الصحيفة -في تقريرها، اليوم الاثنين- إن قطاع صناعة الروبوت في اليابان، بحاجة إلى رأسمال جريء؛ حيث تعتبر اليابان صاحبة أقل نصيب في المشروعات الناشئة في قطاع الروبوت الخدمي مقارنةً بالدول الخمس صاحبة أكبر الأسواق على مستوى العالم.
وتوقعت منظمة «إنرجي آند إنداستريال تكنولوجي ديفلوبمنت» للأبحاث المعنية بتقنيات الطاقة والتقنية الصناعية، والمدعومة من الحكومة اليابانية؛ أن تنموَ سوق الروبوت في قطاع الخدمات باليابان إلى 4.9 تريليون ين (44 مليار يورو) عام 2019، مقارنةً بـ373 مليار ين عام 2015.