كما هو الحال بالنسبة لجميع العلامات التجارية الألمانية الأخرى التي تملكها مجموعة فولكس فاجن، فإن بورشه أيضًا لا تزال تواجه مشاكل بسبب ما يطلق عليه مكتب المدعي العام في شتوتغارت الانحرافات عن المتطلبات التنظيمية، أو كما يعرف عالميًّا بفضيحة انبعاثات فولكس فاجن.
وكانت شركة صناعة السيارات الرياضية قيد التحقيق لفترة من الوقت؛ حيث كانت السلطات المحلية تحاول تحديد نطاق تورطها في الغش في لوائح الانبعاثات والأشخاص أو الإدارات المسؤولة عن أكبر فضيحة في الصناعة على مر العصور.
ومؤخرًا أصبحت بورشه رسميًّا متورطة في هذا الأمر؛ حيث أعلنت شركة صناعة السيارات أنها قد حصلت على غرامة فيما يتعلق بهذا التحقيق، ولن تطعن فيها، وتبلغ الغرامة ما مجموعه 535 مليون يورو أي ما يعادل 2.25 مليار ريال، وتتألف من 4 ملايين يورو (17 مليون ريال) بسبب الإخلال والإهمال في العمل، والباقي من الفوائد الاقتصادية.